قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من الباحث حامد صديق ضد وزيري الإعلام والاستثمار والنائب العام والسيد البدوى رئيس مجلس إدارة قناة الحياة بصفتهم مطالبا بوقف بث قناة الحياة الفضائية لجلسة1 يونيه المقبل للاطلاع وتقديم المستندات والمذكرات.
وأوضح صديق في دعواه أن قناة الحياة، بفضل صاحبها العضو المؤسس في جبهة الإنقاذ، تخالف وتخرق جميع المواثيق والقوانين؛ حيث تقوم القناة ببث برامج تستهدف "قلب نظام الحكم وسقوط النظام"، على حد قوله، ولكن بأساليب مختلفة ومن جوانب متعددة؛ آخرها فيديو حمادة صابر "المسحول"؛ والذي كان سببًا في إرباك العقل البشري ، بحسب الدعوى.
واعتبر أن وقف بث القناة وإلغاء تراخيصها إنما هو حماية للدولة والمجتمع وليس اعتداء على حرية الفكر وحرية التعبير وكبت للحريات؛ لأن هذا السلوك الصادر عن القناة ينطوى عن أفعال يجرّمها القانون؛ ومن ثم يستوجب المساءلة القانونية ويعتبر خروجًا عن التقاليد والعادات والمبادئ التي أقرها ميثاق الشرف الإعلامي، وذلك وفقا لما ذكرته "الشروق".
وذكرت الدعوى: " أن الثابت من بث الفيديو أنه لم يكن مباشرا بل مقطعا من شريط ظهر بعد وقوع الحدث؛ إذ إن وقت عرض مشهد السحل والتعرية كان قبله مشهد القبض والخلع والضرب، وهو ما لم تنقله القناة، ومن أين لها باسم المسحول وعنوانه وطبيعة عمله .. فهذا يصعب تصويره من كاميرا على الكتف إلا إذا كان المصور فائق الاحتراف ومدربًا على مثل هذه المشاهد، وعلى علم تام بالمتصورين - حماده وأفراد الأمن المركزى - فالبعد بين الكاميرا وأبطال المشهد ليست بالمسافة البعيدة التى لا تجعل من يتم تصويرهم لا يرون المصور.
وأوضح أن المشهد أخذ وقتًا، ولو كان المشهد مباشرًا لسارعت الأجهزة المعنية
ليست هناك تعليقات: