علم " صدي البلد" أنه بعد رفض مجلس المحافظين في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية إنشاء شرطة مرافق متخصصة لإزالة المخالفات والإشغالات، تقوم الحكومة حاليا بدراسة اقتراح تقدم به مجلس المحافظين بإجراء تعديل تشريعي يتضمن عدم حبس ضباط الشرطة احتياطيا بسبب ممارستهم لمهامهم في ضوء ما يتعرضون له من اعتداءات في أثناء تأدية واجبهم الوظيفي أسوة بالصحفيين، مما يؤدي إلي تحقيق الأمن والاستقرار.
وقرر مجلس المحافظين تفعيل عمل الإدارات المختصة بجهاز الشرطة، وتنفيذ قرارات الإزالة من خلال وضع حد أقصي للدراسة الأمنية، ولتكن 7 أيام للمنشآت المخالفة الجدية، و14 يوما للمنشآت القديمة المخالفة، علي أن يتم ذلك بدعم وتقوية جهاز الشرطة.
ليست هناك تعليقات: