تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من "وائل حمدي السعيد" المحامي بصفته وكيلاً عن "حمدي الفخراني" عضو مجلس الشعب السابق، التي تطالب بإغلاق محلات الخمور والرقص للدائرة ال3 للاختصاص لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 17530 لسنة 67 قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الحكم المحلي بصفتهم.
وقالت الدعوى إن دستور مصر الجديد جاء في مادته الثانية أن الإسلام دين الدولة، وأن لغتها العربية هي الرسمية، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كما جاء في المادة العاشرة "تعمل الدولة والمجتمع على حماية الأخلاق".
أضافت الدعوى أن الشريعة الإسلامية حرمت الخمر والفواحش، وأن الرئيس "محمد مرسي" رئيس الجمهورية وجماعته من الإخوان يحمل في صدره كتاب الله، وكان ذلك من أهم الأسباب التي استند إليها للحصول على أصوات المصريين في الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء على الدستور وفي كل المناسبات التي يدعو فيه لصوت المصريين.
وأكدت الدعوى أن الرئيس مرسي ورئيس الوزراء ووزير الحكم المحلي يمتنعون حتى اليوم عن تطبيق شرع الله وغلق محلات الخمور والملاهي الليلية، بما فيها من رقص وفواحش بما يخالف الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.
ليست هناك تعليقات: