علم "صدى البلد" من مصادره الخاصة أن مجلس الوزراء سيبحث غدًا برئاسة الدكتور هشام قنديل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بحظر تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة. وقالت المصادر إن التعديل الذي أعدّته وزارة العدل نص علي أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن "سنة" ولا تجاوز "خمس سنوات" كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
* صوّر أي مستندات مُثبتة لشخصية ضبّاط وأفراد القوات المسلحة أو الشرطة تصويرًا ملونًا يُطابق الأصل أو يُضاهيه دون ترخيص من الجهة المختصة أو حاز أو استعمل صور هذه المستندات دون وجه حق.
* صنع أو أنتج أو حاز زيًا رسميًا مُخصصًا للقوات المسلحة أو للشرطة أو عرضه للبيع أو للتداول دون ترخيص من الجهة المختصة.
* لبس علانية زيًا رسميًا مُخصصًا للقوات المسلحة أو للشرطة دون أن يكون حائزًا للرتبة أو الدرجة أو الصفة التي تخوّله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق.
وزادت العقوبة إلي السجن إذا ارتكبت الأفعال السابقة بقصد ارتكاب جريمة أخري وتكون العقوبة "السجن المشدّد" إذا كانت الجريمة بغرض المساس بالأمن القومي.
ويحكم فضلاً عن العقوبة بمصادرة صور المستندات والملابس المضبوطة والأجهزة والأدوات التي تستخدم في التصوير أو التصنيع أو الإنتاج.
ليست هناك تعليقات: