وافق مجلس الشوري، اليوم الأربعاء، بصفة نهائية على مشروع القانون المختص بإعتماد خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للسنة المالية 2013 – 2014، وذلك في إطار إقرار المجلس لقوانين الموازنة العامة للدولة. وجاء القانون في عشر مواد وهو خاص بخطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالي الجديد، وتعتمد الأهداف العامة له على زيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلي 2050 مليار جنيه بمعدل نمو حقيقي يبلغ 3.8%.
وجاء بالقانون تخصيص قروض ميسرة تبلغ 300 مليون جنيه منها 250 مليونا للإسكان الشعبي، وفقا للتوزيع الوارد بالقوائم الملحقة، وذلك بأسعار فائدة ميسرة لا تجاوز 6%، وتضمن القانون جواز أن يستبدل بأحد المشروعات الواردة بالخططة مشروعا آخر بناء على طلب الوزير المختص، على أن يعمل بالقانون اعتبارا من أول يوليو 2013.
ليست هناك تعليقات: