قال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، إن حركة تمرد حركة شعبية، واستخدام هذه التوقيعات قانونيًا "غير دستوري"، وأن من جاء بالانتخاب يذهب بالانتخاب. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء، بهيئة الاستثمار أن الخلاف بين السلطة التنفيذية والقضائية بخصوص قانون السلطة القضائية جاء نتيجة سوء إدارة هذا الخلاف ولو أن المشكلة تم علاجها بشكل صحيح لما كان هناك خلاف.
ليست هناك تعليقات: