ﻛﺘﺐ : ﺩ. ﻣﻌﺘﺰ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻔﺘﺎﺡ
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺠﺎﻫﻞ ﻋﺎﻗﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺛﻼﺛﻴﺔ: ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ. ﺑﻞ ﺇﻥ ﻭﺍﺣﺪﺍً ﻣﻦ ﺃﻭﻝ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺮﺧﻮﺓ «ﺿﻌﻒ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻭﺍﻟﻨﺰﻳﻪ». ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﻫﻮ «ﻏﻴﺎﺏ ﻧﻈﺎﻡ ﻋﺎﺩﻝ ﻭﻧﺰﻳﻪ ﻟﻠﺘﻘﺎﺿﻰ». ﺑﻞ ﺇﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻫﻮ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﻓﻌﺎﻝ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻠﻤﺘﻨﺎﺯﻋﻴﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ. ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻫﻰ ﺃﺿﻌﻒ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺣﻴﺎﺯﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻭﺍﺕ «ﺍﻟﻘﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺩﻯ». ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﺟﻴﺸﺎً ﺃﻭ ﺷﺮﻃﺔ، ﻭﻫﻰ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ ﺍﻷﺧﺮﻳﻴﻦ، ﻫﻰ ﻳﻘﻴﻨﺎً ﺍﻷﻗﻞ ﻋﺪﺩﺍً. ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺃﻗﻮﻯ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ: ﺗﻤﻠﻚ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻬﺎ، ﻭﺗﻄﻠّﻊ ﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ ﻷﻥ ﺗﻨﺘﺼﺮ ﻟﻬﻢ، ﻭﺳﻌﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﻷﻥ ﺗﻔﺼﻞ ﺟﻬﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻴﺪﺓ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﺩ ﺑﻴﻨﻬﻢ.
ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺨﺎﺻﻤﻴﻦ ﺑﺤﻴﺪﺓ ﻭﻧﺰﺍﻫﺔ ﻭﺗﺠﺮﺩ ﺃﻣﺮ ﻳﺘﻄﻠﻊ ﻟﻪ ﺁﺣﺎﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻳﻨﻄﺒﻖ ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.
ﻭﻳﻜﻔﻰ ﺍﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﻤﺸﻬﺪ ﻣﺆﻳﺪﻯ ﺁﻝ ﺟﻮﺭ ﻭﻣﺆﻳﺪﻯ ﺑﻮﺵ ﻓﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ 2000 ﻓﻰ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻭﻗﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺒﻰ ﺍﻟﺮﺻﻴﻒ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍً ﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﻖ ﺃﻯ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻃﻠﻘﺔ ﺭﺻﺎﺹ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻧﻬﻢ ﻳﺜﻘﻮﻥ ﻓﻰ ﺃﻥ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻧﺎﻓﺬﺓ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻀﻊ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻓﻰ ﻧﺼﺎﺑﻬﺎ.
ﺧﺮﺝ ﺁﻝ ﺟﻮﺭ ﺍﻟﺨﺎﺳﺮ ﻟﻴﻘﻮﻝ: ﺃﺧﺘﻠﻒ ﻣﻊ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﻟﻜﻨﻨﻰ ﺃﺣﺘﺮﻣﻪ، ﻭﺟﻮﺭﺝ ﺑﻮﺵ ﺃﺻﺒﺢ ﺭﺋﻴﺴﻰ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.
ﺑﻐﻴﺮ ﻫﺬﺍ، ﺳﻨﺨﺴﺮ ﻛﻞ ﺣﺎﺟﺔ.
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺟﺰﺀًﺍ ﻣﻦ ﻧﻀﺎﻝ ﺍﻷﺟﺪﺍﺩ ﺛﻢ ﺍﻵﺑﺎﺀ ﻫﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﻠﻢ «ﺣﺮﻳﺔ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ». ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ:
ﻫﻞ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺣﺮﻳﺘﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻓﻰ ﺗﺤﺪﻯ ﺍﻟﻌﺪﻝ؟
ﺃﻧﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺿﺪ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ، ﻭﻣﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺿﺪ ﺍﻟﻈﻠﻢ. ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎﺫﺍ ﻟﻮ ﺃﺩﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﻈﻠﻤﻬﺎ ﻟﻠﻔﻮﺿﻰ، ﻭﻣﺎﺫﺍ ﻟﻮ ﺃﺩﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺑﺴﻮﺀ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﻢ ﻟﻠﻈﻠﻢ؟ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﺃﻥ ﻳﺠﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﺷﻴﻮﺥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﺟﻼﺀ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻧﺨﺴﺮ ﻛﻞ ﺣﺎﺟﺔ.
ﺃﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻰ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻷﻋﻠﻰ؛ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻣﺤﺘﻘﻦ ﻭﺍﻟﺮﺃﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺘﺤﻔﺰ ﻭﻗﻠﻖ ﻭﻣﺘﻮﺗﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻰ ﻷﻥ ﻧﻘﺪّﺭ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎً ﺑﺎﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻭﺣﺮﺻﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﻯ ﻭﻗﺖ ﺁﺧﺮ. ﺑﻘﺎﻳﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻻ ﻧﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﻔﻘﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻠﻮﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﺃﺯﻋﻢ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﻭﻗﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻭﻗﺖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﺒﺮ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻰ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﻢ. ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺄﻥ ﻧﺪﻉ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻰ ﻧﻌﻠﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﻧﻰ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ، ﺑﺄﻥ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﻰﺀ ﺇﻟﻰ ﻓﻜﺮﺓ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻭﻣﺒﺮﺭ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ. ﺣﻴﻦ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻟﺸﺎﺭﻝ ﺩﻳﺠﻮﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: «ﺇﻥ ﺍﻷﻟﻤﺎﻥ ﺩﻣﺮﻭﺍ ﻛﻞ ﺷﻰﺀ ﻓﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ»؛ ﻓﻜﺎﻥ ﺭﺩﻩ: «ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻀﺎﺀ ﻭﺟﺎﻣﻌﺎﺕ، ﺇﺫﻥ ﺳﻨﻌﻴﺪ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ». ﻭﻫﺬﻩ ﻫﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ. ﺳﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺘﻪ ﻫﻰ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻟﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻰ. ﻟﻘﺪ ﻓﻘﺪ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻟﻬﺎ ﻫﺬﺍ. ﻭﺧﺴﺮﺕ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ. ﻭﻻ ﻧﺮﻳﺪ ﻟﻨﺰﻳﻒ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻤﺮ.
ﺃﺗﺼﻮﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻷﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﺃﻛﺒﺮ ﻓﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺃﻭ ﻣﺘﺤﺪﺙ ﺭﺳﻤﻰ ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻭﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺁﻟﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻈﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻠﻴﻖ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻓﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻧﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ.
ﻳﺎ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ.. ﻛﻰ ﻧﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ؛ ﻓﻼ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻯ ﺍﻻﺛﻨﺎﻥ ﻟﻠﻌﺪﻝ. ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺧﺎﺩﻡ ﻟﻪ. ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ، ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺃﺩﻭﺍﺗﻬﺎ.
ﻭﺑﻐﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﺳﻨﺨﺴﺮ ﻛﻞ ﺷﻰﺀ.
ليست هناك تعليقات: