وافق مجلس الوزراء في مصر بعد انعقاده، على معظم مشروع قانون تنظيم الإنتخاابات الرئاسية، وأبرز القوانين التى تم الموافقة عليها، قرار رئيس الجمهورية بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية بعد مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة، بالإضافة إلى تعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، وإحالة التعديل إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لاتخاذ إجراءات استصداره، تمهيداً لاعتماده من رئيس الجمهورية في حالة الموافقة عليه.
يأتى ذلك في حالة من الإختناق السياسي واللإقتصادي لم تشهده مصر من قبل حتى ما بعد ثورة 25 يناير 2011.
ليست هناك تعليقات: