قال مسـاعـد وزيـر الداخلية لقطاع حقوق الإنسان اللواء أبـو بـكر عبـد الكريـم، إن الوزارة شكلت لجنة لدراسة ملفات النشطاء السياسيين والطلبة المحبوسين على ذمة اتهامهم بالتورط في أعمال عنف، على حد قوله.وأضاف عبد الكريم، خلال لقائه بممثلين عن حـركة تمرد، أن وزارة الداخلية أرسلت البيانات والتحريـات التي حصلت عليها اللجنة إلى النائب العام المستشار هشام بـركات؛ لبحث القضايا المتهمين فيها مرة أخرى، ما أسفـر عن الإفراج عن أكثر من مائتي طالب ممن أُلقيَ القبض عليهم وثبت عدم تورطهم، بحسب تصريحات نقلتها عنه الحركة، في بيان لها، مساء أمس.
من جانبها، قالت إيمان المهدي المتحدثة باسم تمـرد، والتي ترأست وفـد الحركة الذي التقى أبو بـكر، إنها عـرضت على مساعـد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسـان مجموعة من المبادرات تناولت إحداها "تركيب إشارات مرور إلكترونية وكاميرات مراقبة لحل أزمة المرور ورصد الجريمة عن طريق المتابعة المركزية من الوزارة ذاتها"، مؤكدة أن طرفا اللقاء اتفقا على استكمال الدراسات اللازمة من قِبل حركة تمرد، لتقديمها بشكل رسمي لوزارة الداخلية للنظر فيها وبحث آليات تنفيـذها، على حد تعبيرها.
وفي مبادرة أخرى، نقل وفـد الحركة، مقتـرحًا بإعادة تـرميم وتطويـر مركز شرطة مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، بعـد تعرضه للاقتحام في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، على نفقة أهالي المدينة، بحسب بيان تمرد، الذي أكد أن الحركة عرضت على أهالي المدينة المبادرة ورحبوا بها؛ "دعمًا من الأهالي للمؤسسة الأمنية، ووعيًا منهم بأهمية التواجد الأمني في الشارع المصري"، على حد قولها.
كما طالب ممثلو الحركة، بإنشـاء سجل مدني لنفس المدينة، حيث لا يوجد بها سجل مما يحمل المواطن أعباء ومشقة السفر لمسافة تبعد قرابة 35 كيلومترًا لإعداد أية أوراق رسمية، بحسب ما جاء في بيان حركة تمرد.
ليست هناك تعليقات: