أعلن قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، رفضه للتعديلات التشريعية المقترحة من مؤسسة الرئاسة على قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي من شأنها منع المحالين إلى المحاكم الجنائية بتهم جنائية من مباشرة حقوقهم السياسية حتى صدور حكم قضائي في الاتهامات الموجهة إليهم.
وأكد المستشار مجدي العجاتي، رئيس قسم التشريع، أن مشروع التعديل المقترح يقيد من الحرية الشخصية دون سند من الدستور، كما أنه يخالف المبدأ الدستوري والشرعي والدولي الذي يقضي بأن الأصل في الإنسان البراءة.
ويفيد تمسك مجلس الدولة بموقفه بأن المحبوسين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين على ذمة قضايا جنائية، يحق لهم الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، طالما لم يصدر ضدهم حكم قضائي بعد في الجرائم المنسوبة إليهم.





ليست هناك تعليقات: