أكد مصدر قضائي سابق بنيابة الأموال العامة، خلال لتصريح سابق لمصراوي، أن شركات خدمات الإتصالات لا تملك الإمتناع عن تلقي الأموال المعدنية التي يدفعها المواطنون كقيمة لاشتراكهم في خدمة الإنترنت، موضحاً أن العقد المبرم بين الشركة والمواطنين، لم يحتوي على طريقة معينه لدفع رسوم الاشتراك، وبالتالي لا تملك الشركة رفض قيمة السداد، أيا كانت سواء ورقة او معدنية، مضيفاً أن في حالة رفض الشركة ذلك الأمر، فعلى المواطن أن يتوجه فورًا لجهاز حماية المستهلك، لتوقيع عقوبه على الشركات الممتنعة عن التحصيل، والتي تملك أن توقف عمل الشركة نفسها.
ونصح المصدر، المتضررين، بالتوجه إلى اقرب محكمة لديهم، وإيداع النقود بالمحكمة، وتوجيه إنذار على يد محضر للشركة لإستلام النقود، ومن حقه عقب ذلك اللجوء للقضاء، للحصول على تعويض مادي جراء الضرر الذي أصابه من رفض الشركات تحصيل نقوده، لا سيما وأن العملات المعدنية عملات رسمية سيادية محمية من البنك المركزي.
ليست هناك تعليقات: